استقلال وکلا از شاخصهای توسعه پایدار است
ایسنا/یزد رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران(اسکودا) با تاکید بر اهمیت استقلال و آزادی وکلا در دفاع از موکل، استقلال وکلا را از شاخصهای توسعه پایدار خواند. «جعفر کوشا» امروز یکشنبه سوم اسفندماه در جمع خبرنگاران یزد اظهار کرد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران(اسکودا) از سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر
ایسنا/یزد رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران(اسکودا) با تاکید بر اهمیت استقلال و آزادی وکلا در دفاع از موکل، استقلال وکلا را از شاخصهای توسعه پایدار خواند.
«جعفر کوشا» امروز یکشنبه سوم اسفندماه در جمع خبرنگاران یزد اظهار کرد: اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران(اسکودا) از سال ۸۲ فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر دارای ۲۵ کانون در سطح کشور است.
وی با بیان این که به زودی کانونهای وکلای استانهای خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان نیز به صورت مستقل فعالیت خود را آغاز خواهند کرد، گفت: در حال حاضر تنها کانون مستقل در استان کهگلویه و بویراحمد به صو.رت مستقل فعالیت ندارد و مشترکاً با کانون وکلای استان فارس همکاری دارد.
کوشا به وظایف تعریف شده برای اسکودا براساس بند سوم اساسنامه این اتحادیه اشاره کرد و افزود: مهمترین وظیفع و ماموریت اتحادیه برقراری اتحادو برقراری و استمرار اتحاد بین کانونها و ایجاد وحدت رویه در امور کانونهاست.
وی همچنین برگزاری هر ساله آزمون وکالت را از وظایف این اتحادیه خواند و با بیان این که برگزاری این آزمون چند سالیست که به سازمان سنجش واگذار شده است، گفت: امسال با توجه به شیوع کرونا برگزاری آزمون از آذرماه به ۲۲ اسفند ماه جاری به تعویق افتاد.
رئیس اسکودا در بخش دیگری از سخنانش به برخی از ویژگیهای کانونهای وکلا در کشورمان اشاره و عنوان کرد: استقلال و آزادی در دفاع از حقوق موکل دو ویژگی مهم و حائز تهمیت برای این بخش است که به همین مناسبت نیز هفتم اسفندماهبه عنوان روز استقلال کانون وکلا و این هفته با عنوان هفته وکیل نامگذاری شده است.
وی به تلاشها و مبارزات پیشکسوتان برای استقلال کانون وکلا اشاره و خاطرنشان کرد: ما امروز با نهادی مدنی، قانونی، قدیمی و صنفی مواجه هستیم چرا که کار وکیل ارائه خدمات عمومی است.
وی در تشریح استقلال کانون وکلا، گفت: هیچ نهاد حاکمیتی حق صدور پروانه برای وکلا را ندارد و حتی کانونهای وکلا از استقلال مالی برخوردار هستند لذا به هیچ نهاد حاکمیتی وابستگی نداریم ولی در عین حال بیرون و جزیرهای در کشور نیز نیستیم و این استقلال در چاچوب قوانین جمهوری اسلامی، مورد اهتمام است.
دکتر کوشا در ادامه با اشاره به فعالیت و عضویت قریب به ۶۰ هزار وکیل کشور تحت پوشش این اتحادیه، یکی از شاخصهای توسعه پایدار در کشورما را استقلال کانون های وکالت در آنها ذکر کرد.
وی در ادامه به برخی دغدغههای این اتحادیه و کانونهای وکلا نیز اشاره و اولین آنها را برقراری تعامل و ارتباط مطلوب با رسانه خواند و گفت: رسانهها پاسداران افکار عمومی و مدافعان حق آزادی اطلاعات هستند لذا از انها میخواهیم تا واقعیتهای جامعه وکالت را به مردم معرفی کنند از برخی هجمههای نادرست علیه حوزه کانون وکلا دوری کنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران دیگر دغدغهی این اتحادیه را مرتبط با قوه مقننه برشمرد و در این باره از ارائه برخی طرحهای غیرکارشناسی از سوی نمایندگان پیرامون فعالیت وکلا گلایه کرد.
وی در همین رابطه به طرح کمیسیون ویژه جهش تولید مبنی بر قرار گرفتن وکالت در کنار سایر مشاغل و کسب و کارها اشاره و عنوان کرد: آیا وکالت همراستا با صنوف دیگر است؟ آیا در صنوف هم مانند وکالت باید سوگند یاد کرد؟ این طرح از منظر متون و عرف بین المللی به بهانههایی مانند وکالتهای تسخیری و معاضدتی ناصحیح است چرا که وکلا ارائه کننده خدمت عمومی هستند.
کوشا در پایان سومین دغدغه این اتحادیه را در راتباط با قوه قضائیه و تعامل در جهت احساس امنیت وکلا دانست و گفت: البته خوشبختانه در دوره جدید تعامل خوبی شکل گرفته و در حال افزایش و نظامند شدن است.
«علی زارع مهرجردی» رئیس هیات مدیره کانون وکلای استان یزد نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی، خاطرنشان کرد: کانون وکلای استان یزد از سال ۹۵ فعالیت مستقل خود را آغاز کرده و تاکنون دو دوره هیات مدیره را پشت سر گذاشته و هم اکنون نیز در سومین دوره هیات مدیره آن قرار داریم.
وی افزود: ما در حال حاضر ۹۷۴ وکیل پایه یک فعال، ۴۵۱ نفر کارآموز وکالت دادگستری داریم که از این میزان ۴۳۳ نفر فعال هستند.
زارع مهرجردی بیان کرد: تاکنون ۲۳۳ مورد انتقلال وکلا از استان داشتیم، ۲۷ نفر از همکاران انصراف داده اند، ۳ نفر بازنشسته و ۷۵ نفر نیز خواستار تعلیق فعالیت بودند و همچنین ۲۹ نفر از همکاران نیز متاسفانه فوت کردهاند.
این مسئول در مورد جنسیت وکلای استان نیز گفت: ۶۰ درصد آقایان و ۴۰ درصد بانوان هستند، ضمن این که از مجموع وکلا بند ب ۱۴ نفر و ۲۰ نفر مشکول ماده د قانون یعنی کارمندان حقوقی ادارات حقوقی سازمانهای مختلف هستند که به امر وکالت مشغول شدهاند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰