تاریخ انتشار : پنجشنبه 20 آبان 1400 - 23:20
65 بازدید
کد خبر : 86081

قابلیت استفاده همگانی از «سفرکارت» راهی برای توسعه پایدار گردشگری

قابلیت استفاده همگانی از «سفرکارت» راهی برای توسعه پایدار گردشگری

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در صورت استفاده همگانی از «سفرکارت» با مدیریت و نظارت درست می‌توان به توسعه گردشگری پایدار امیدوار بود. دکتر مژگان ثابت‌تیموری در گفت‌وگو با ایسنا به شرح مسائل پیرامون «سفرکارت» پرداخت و اظهار کرد: صدور سفر کارت ملی از سال ۱۳۸۶ در دستور کار سازمان میراث فرهنگی،

قابلیت استفاده همگانی از «سفرکارت» راهی برای توسعه پایدار گردشگری

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: در صورت استفاده همگانی از «سفرکارت» با مدیریت و نظارت درست می‌توان به توسعه گردشگری پایدار امیدوار بود.

دکتر مژگان ثابت‌تیموری در گفت‌وگو با ایسنا به شرح مسائل پیرامون «سفرکارت» پرداخت و اظهار کرد: صدور سفر کارت ملی از سال ۱۳۸۶ در دستور کار سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی وقت قرار گرفت و با توجه به بدهی سازمان ایرانگردی و جهانگردی به صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی عملاً ۵۰ درصد سهام این شرکت به تامین اجتماعی و همینطور صندوق بازنشستگی واگذار شد.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۸ شرکت سرمایه‌گذاری سفر کارت ملی با شرح وظایف مفصلی در حوزه‌های بسیار متنوعی مرتبط با گردشگری داخلی و خارجی اقدام به ثبت در قالب شرکت سهامی خاص نمود. شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی شرکت تعاونی مسکن کارکنان، شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی و جهانگردی کشور و شرکت سرمایه‌گذاری آتیه اوج سفر، از اعضاء هیأت مدیره و اولین مدیران شرکت بودند و عملاً ساختار خصولتی این شرکت سبب شد که هر سال به دلیل تغییر مدیران دولتی، هیأت مدیره تغییرات اساسی داشته باشد.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خاطرنشان کرد: در نتیجه امکان فعالیت جدی به عنوان یک شرکت سرمایه‌گذار و درآمدزا به دلیل تغییرات دائمی اعضاء تصمیم گیرنده اصلی بر اساس تغییرات دولتی فراهم نبود. این شرکت از آغاز فعالیت با بانک‌هایی نظیر بانک ‌سپه، ملی، گردشگری، تجارت، سامان و سایر بانک‌های معتبر وارد معامله شد که از این بین تنها بانک سپه و بانک سامان وارد این قرارداد شدند.

ثابت تیموری اضافه کرد: مبالغ شارژ این کارت تا سقف ۲ میلیون تومان بود و پس از آن افزایش پیدا کرد، اما وجود نرخ بهره بالا برای استفاده‌کنندگان در محدوده زمانی کوتاه توجیه منطقی نداشت. مشکل دیگر نیز کمبود دستگاه‌های POS متصل به شبکه سفرکارت ملی در شعب مدنظر سیستم بود که امکان بهره‌برداری از این کارت‌ها را محدود می‌کرد و از تعداد کارت صادر شده بنا به گفته مدیران وقت، تنها ۷۰ درصد از کارت‌ها مورد استفاده قرار گرفت.

وی افزود: مشکل دیگری که وجود داشت الباقی مبلغ و وجوه موجود در کارت پس از انقضاء تاریخ بهره‌برداری از کارت، امکان بازگشت به صاحب سفرکارت را نداشت که تاکنون هم این مشکل باقی مانده است. پس از تغییرات اساسی در سال ۱۳۹۶ تعامل با بانک سپه در دستور کار قرار گرفت و سایت سفرکارت ملی که البته با پسوند ir . معرفی شده بود شروع به کار کرد، هرچند که این سایت تنها با پسوند  com. فعال بوده و پسوند ir . آن غیرفعال است.

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: نکته قابل ذکر این است که ۴ نوع کارت مختلف با امکانات گوناگون به مبلغ ۱۳۰ هزار تومان معرفی شد که در حال حاضر ماهیت خارجی ندارد. از این قیمت پایه، ۱۰۰هزار تومان به عنوان مبلغ شارژ و ۳۰ هزار تومان بابت صدور کارت در نظر گرفته شد که تنها امکان ثبت اعضا و استفاده از آن توسط سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و شرکت‌های متقاضی وجود داشت.

ثابت تیموری بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی پیگیر ماجرا شد و با تعامل با بانک ملت، قرارداد جدیدی را منعقد کرد که طی آن سفر کارت‌ها تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان و به مدت ۵ ماه یا ۱۵۰ روز قابل شارژ بوده و قابلیت بازپرداخت اقساط آن از یک ماه پس از استفاده موجودی کارت و در قالب بازپرداخت تسهیلات با سود ۴ درصد وجود دارد.

وی گفت: اما شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد سفرکارت ملی زیر مجموعه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی هستند و این کارت‌ها تنها برای واحدهای صنفی که دستگاه POS ملت دارند، قابل استفاده است. البته نکته‌ای که اینجا باید به آن اشاره شود امکان انتقال باقی وجوه در این کارت به کارت جدید بر خلاف کارت قبلی وجود دارد و این کار برای تقویت ساختار صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.

سفرکارت جدید قابلیت خرید توسط شخص حقیقی را دارد

عضو پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: اینکه بهره‌برداران از این کارت تاکنون معرفی‌شوندگان توسط دستگاه‌های دولتی یا شرکت‌های خصوصی و نهادها بوده‌اند محدودیت بسیار زیادی را در بهره‌برداری از آن ایجاد می‌کرد در حالی که به گفته وزیر، این کارت جدید قابلیت خرید توسط شخص حقیقی و نیز امکان بهره‌برداری برای خرید سوغات را دارد.

ثابت‌تیموری اضافه کرد: مشکل دیگر کارت‌ها معرفی تورهای گردشگری در سایت سفرکارت ملی بود که تنها به رزرو واحد اقامتی محدود می‌شد و هیچ‌گونه خدمات سفر مرتبط با تور یا بسته سفر در آن قابل ارائه نبود، اما بنا به گفته مدیران وقت در حال حاضر امکان بهره‌برداری از این کارت برای تمامی خدمات زیر مجموعه گردشگری وجود دارد.

وی تشریح کرد: آنچه که حائز اهمیت است تغییر این شرکت از قالب خصولتی به خصوصی بوده که می‌تواند در بهبود عملکرد این شرکت و نحوه کارکرد سفر کارت ملی تاثیرگذار باشد که دلیل آن تغییرات دائمی مدیران دولتی عضو هیأت مدیره این شرکت است و همانطور که پیش از این ذکر شد این تغییرات لطمه بسیار زیادی به ادامه اجراء تصمیمات هیأت مدیره قبلی وارد می‌کند.

عضو پژوهشکده جهاد دانشگاهی در خصوص دیگر مشکلات سفر کارت اضافه کرد: از مشکلات دیگری که سفر کارت با آن مواجه است طرف قرارداد بودن واحدهای اقامتی ایرانگردی و جهانگردی است که از کیفیت قابل توجهی نسبت به هتل‌های ۳ ،۴ و ۵ ستاره برخوردار نیستند و برای متقاضیان هتل‌هایی با کیفیت بالاتر در انتخاب محدودیت ایجاد و قدرت انتخاب را از درخواست‌کننده سلب می‌کند.

حمایت و پشتیبانی مناسب از سفر کارت و بهره‌برداران آن امری مهم و کلیدی است

ثابت‌تیموری تصریح کرد: نکته بعدی این است که چه در شرایط کرونا، چه پیش و یا پس از کرونا وجود چنین کارت‌های حمایتی از گردشگران بسیار ارزشمند است، اما حمایت و خدمات پشتیبانی مناسب از این کارت و بهره‌برداران آن بسیار مهم و کلیدی است. همچنین ضرورت اجرای قوانین خرید اینترنتی و همین‌طور مجوزهای مربوط به فعالیت‌های بانکی که ضرورتا تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک عامل مورد قرارداد که باید صورت گیرد، ضریب اطمینان استفاده از این کارت‌ها را با توجه به امکان شارژ کارت توسط فرد دارنده افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد: نکته دیگر عدم امکان استفاده از این کارت در دستگاه‌های عابر بانک یا POS غیر بانک عامل است که برای خریدهای غیر اقامتی و همینطور شرکت‌های فاقد قرارداد با شرکت سفرکارت محدودیت ایجاد می‌کند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: هرچند هدف از صدور این کارت حمایت از توسعه صنعت گردشگری داخلی و شرکت‌های خدمات‌رسان زیر مجموعه گردشگری دولتی و یا شبه دولتی است، اما اینکه ساختارهای فعال در این حوزه را پوشش نمی‌دهد خود محل اشکال است. باتوجه به اینکه متقاضیان سفر و گردشگری در کشور بسیار زیاد هستند، زیرساخت‌های ارائه‌دهنده خدمت به گردشگران توسط این مجموعه‌ها بسیار محدود است؛ برای مثال هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی تنها ۶۵ واحد با حداکثر ۴ هزار تخت مسافرتی در حد هتل‌های سه ستاره است که این ذائقه متنوع گردشگران را تامین نخواهد کرد.

استفاده ۵ ماهه برای این کارت به گونه‌ای اتلاف سرمایه ملی است

ثابت‌تیموری اضافه کرد: نکته دیگر، قابلیت استفاده از این کارت توسط مشتریان باشگاه مشتریان سفرکارت ملی بوده که به نظر می‌رسد نیاز است حداقل باشگاه مشتریان بانک ملت نیز امکان استفاده از این کارت را داشته باشند تا طرف‌های قرارداد حاضر این مجموعه نیز ارتباط گسترده‌تری با این شبکه داشته و قابلیت خرید بیشتری  ایجاد شود. متاسفانه بنا بر اطلاعات دریافتی، تاکنون سفرکارت ملی برای بازنشستگان تأمین اجتماعی صادر نشده، در صورتی که تامین اجتماعی یکی از اعضاء هیأت مدیره و سهامداران این شرکت است و در نتیجه ضرورت دارد که تبعیض بین بهره‌برداران از این کارت نیز حذف شود. همچنین به عقیده من ضرورت دارد که سفر کارت قابلیت تمدید داشته باشد تا از هدر رفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود؛ چراکه محدودیت استفاده ۵ ماهه برای این کارت به گونه‌ای اتلاف سرمایه‌های ملی است و می‌توان شارژ آن را با تمدید حق عضویت کمتر ممکن کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته دیگر توزیع سفر در طول سال است که از اهداف صدور این کارت بوده و با محدودیت هتل‌ها، ایرلاین‌ها و شرکت قطارهای رجا محدودتر می‌شود؛ چراکه ممکن است برخی از افراد قصد سفر به صورت زمینی را داشته باشند و یا شرکت هوایی یا ریلی طرف قرارداد به شهر اقامتگاهی رزرو شده، ورود یا توقف نداشته باشد؛ بنابراین ضرورت دارد، بسته سفر متناسب با مقاصد متنوع سفر تدوین و ارائه شود تا بتوان سلیقه‌های مختلف را جلب نمود.

عضو هیأت علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی ادامه داد: اما استفاده از این کارت باید در هتل‌ها و اقامتگاه‌های بیشتری مقدور باشد، به ویژه در حال حاضر که تمایل به اقامت در طبیعت، روستا و اقامتگاه‌های بوم‌گردی افزایش یافته است این واحدها نیز وارد قرارداد با سفرکارت شوند تا گستره بهره‌برداری از این کارت و به تبع آن گستره زمانی و مکانی استفاده از سفر کارت نیز افزایش یابد.

تاکنون اطلاعات مناسبی از خدمات قابل دریافت توسط خریداران حقیقی ارائه نشده است

ثابت‌تیموری بیان کرد: لازم به ذکر است در صورتی که تخفیف ۵۰ درصدی هتل‌های طرف قرارداد این شرکت محقق شود، هزینه بسیار زیادی از دوش دارندگان این کارت برداشته خواهد شد که بایستی در عمل آن را شاهد بود. نکته نهایی اینکه با توجه به اطلاعات موجود در سایت این شرکت، سفر کارت ملی برنزی با قیمت ۱۰۰ هزار تومان و اعتبار دو ساله، سفرکارت ملی نقره‌ای با قیمت ۱۵۰هزار تومان اعتبار دوسال، سفرکارت ملی طلایی با قیمت ۲۰۰ هزار تومان اعتبار سه سال و سفر کارت ملی با قیمت ۳۰۰ هزار تومان با اعتبار چهار ساله قابل صدور است که در این سایت تنها برای اعضاء باشگاه سفرکارت که معرفی‌شدگان دستگاه‌های دولتی هستند، قابلیت مشاهده وجود دارد و تاکنون اطلاعات مناسبی از خدمات قابل دریافت توسط خریداران حقیقی ارائه نشده است که ضرورت اطلاع‌رسانی جامع و در اختیار قراردادن اطلاعات توسط بانک عامل طرف قرارداد با سفر کارت ملی را یادآور می‌شود.

وی تشریح کرد: در نهایت مشکلی که پیش‌روی متقاضیان استفاده از سفرکارت ملی جدید وجود دارد استفاده مشتریان بانک ملت، از وام‌های قرض‌الحسنه هم ردیف با وام سفر است و افرادی که در شبکه این بانک کد مکنا دریافت کرده‌اند امکان دریافت سفرکارت را ندارند.

عضو هیأت علمی پژوهشکده جهاد دانشگاهی ادامه داد: شایان ذکر است که در تعاملات جدید، قرار بر خروج این وام از شمول سقف وام ۵۰ میلیون تومانی بانک ملت است. امیدواریم این مهم محقق شود؛ چراکه در صورت قابلیت استفاده همگانی از این کارت با مدیریت و نظارت درست، می‌توان به توسعه گردشگری پایدار برای کلیه سنین در بازه زمانی و گستره مکانی حتی فراتر از مرزهای ایران امیدوار بود که این شرایط می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار برای مشاغل مرتبط مستقیم و غیرمستقیم با این صنعت باشد.

انتهای پیام

منبع:ایسنا

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.